در تمامی سالهای پس از انقلاب در مقاطع مختلف، نرخ ارز نتیجتآ به همراه آن قیمت طلا که تابع قیمت های جهانی میباشد به صورتی پنهانی و با سیاسی اعلام نشده افزایش یافته است؛ به این طریق اولآ دولت نقش خود را در افزایش نرخ ارز و طلا پنهان داشته تا با وجود از دست دادن تدریجی پایگاه توده ای ، خود را از اثر اعتراضات اجتماعی و سیاسی محفوظ دارد. و ثانیآ نقدینگی موجود در جامعه را به این سمت جلب کرده و با فروش انبوه ارزوطلا برای خود کسب درآمد نماید، و این وضعیت را طوری وانمود کند که گویا نتیجه عرضه و تقاضا بوده است؛ تقاضایی که هیچگونه زمینه اقتصادی جدیدی نداشته و صرفأ محصول شرایط خاص اجتماعی و سیاسی و ناتوانی دولت در اداره امور جامعه و انجام تعهدات خود بوده است. با این پدیده درگذشته بارها جامعه روبرو شده است، اما آن چیزی که هم اکنون موجب متفاوت شدن آن میگردد، این است که اولأ حاکمیت از نظر پایگاه توده ای نسبت به قبل در ضعیف ترین موقعیت خود قرار دارد و بحران سیاسی موجود در حال حرکت به سمت مضمونی انقلابی میباشد. دومأ از نظر مناسبات بین المللی در شرایط تحریم اقتصادی گسترده قرار گرفته است.این وجوه مشخصه جدیدی است که امروز جامعه ایران با آن روبرو میباشد و حکومت را در موقعیت شکننده ای قرار داده است. هر دو مشخصه فوق یکی عکس العمل سیاست حاکمیت در عرصه داخلی و دیگری در عرصه خارجی میباشد و برای آنکه نقش خود را در بحران اقتصادی موجود که نتیجه ساختار سیاسی فاسد و سیاست های جاری آن میباشد پنهان سازد، سعی میکند از عامل خارجی که در اینجا تحریم اقتصادی مورد نظر است به عنوان وسیله ای کمک گیرد تا سیاست خود را در افزایش نرخ ارز و طلا پنهان سازد؛ و برای انجام آن نیز زحمت زیادی به خود نمیدهد، یعنی این شرایط بحرانی را به سکوت برگزار کرده تا کشورهای تحریم کننده به وسیله رسانه های خود هر چه بیشتر بر اثر تحریم های خود به زیاده گویی بپردازند. به همین جهت است که اعلام مقدار واقعی موجودی صندوق ذخیره ارزی به یک پدیده امنیتی تبدیل شده زیرا این مسئله میتواند میزان مقاومت حاکمیت را در مقابل پدیده تحریم نشان دهد و در این میان مقدار موجودی ذخیره ارزی از صد و بیست میلیارد دلار تا صفر که از سوی رئیس جمهور در صحن علنی مجلس اعلام میشود تا نقش خود را در افزایش نرخ ارز و طلا صفر نشان دهند .
بی شک تحریم ها تا کنون اثراتی داشته است اما در خصوص چگونگی این اثرات و مقدار و میزان آن میتواند جای اختلاف نظر باشد و نوع نگرش به آن میتواند محل اتخاذ موضع گیری متفاوت در شرایط گوناگون باشد که در عین حال به نوبه خود نبیجه گیری سیاسی و اجتماعی گوناگون و گاه متناض را به دست میدهد .
برای روشن شدن مطلب با دقت بیشتری به بررسی افزایش نرخ ارز و طلا در ماه های پایانی سال گذشته می پردازیم . هنگامی که نرخ ارز و طلا شروع به افزایش کرد رسانه های غربی و به همراه آن بخش هایی از نیروهای اپوزسیون تحریم های نفتی و بانک مرکزی را به عنوان عامل اصلی و پایین بودن نرخ سود با نکی را به عنوان عامل فرعی اعلام داشتند. در شرایطی که هنوز تحریم های نفتی اجرا نشده بود و تحریم بانک مرکزی هم عملیاتی نشده بود و کاهش نرخ سود هم مربوط به سالهای گذشته بود و به تازگی اعمال نشده بود که به یکباره اثرات تورمی خود را اینچنین نشان دهد؛ و هنگامی که حاکمیت فرمان توقف افزایش نرخ ارز و طلا را میدهد وبه راستی متوقف میشود، تمامی تحلیلهای پر از سرو صدا حول اثر تحریم ها محو میشود و به یکباره تنها به افزایش نرخ سود بانکی که 21درصد اعلام میشود تقلیل مییابد . در واقع به علتی منتسب میشود که جناح بندی های داخل حاکمیت فریبکارانه از مدتی پیش به آن استناد میجستند؛ یعنی در ماهیت مسئله آنان به دنباله روی از سیاست حاکمیت می پردازند. و حاکمیت موفق میشود التهابات اجتماعی ناشی از اعمال و سیاستهای خود را که در آن شرایط برای وی غیر قابل پیش بینی بود به کمک رسانه های غربی و اپوزیسیون تحت کنترل خود در آورد به همین جهت، دولت در توجیه خود سکوت را بهترین سیاست قرار میدهد، تا اولأ افکار عمومی از علت داخلی به علل خارجی همچون تحریم متوجه شود . ثانیأ آنرا نتبجه عمل خود مردم نشان دهد که چون راضی به سود تعیین شده از جانب دولت نبودند پس اندازهای خود را به سوی خرید ارز و طلا برده و باعث گرانی آن شده اند .
در صورتی که در واقع این دولت بودکه «ارزش پول ملی را وجه المصالحه کسب درآمد» قرار داده بود تا بتواند» منابع مورد نیاز قانون هدفمندی یارانه ها» را که کسری حدود 150 هزار میلیارد ریا ل در پی داشته تامین نماید.
افزایش نرخ ارز و طلا در این شرایط نتیجه اجرای سیاست حذف یارانه ها و ناتوانی دولت در پرداخت یارانه های نقدی و فساد دستگاه دولتی بوده است؛که تا قبل از آن بنا به برخی از اطلاعات اعلام شده از جانب رسانه های حکومتی از راه درآمد حاصل از فروش کارخانه ها یی که جهت خصوصی سازی اختصاص یافته بود، بودجه طرح های عمرانی و استقراض از بانک مرکزی تامین میشد که بار تورمی را با خود به همراه داشته است . در صورتی که دولت با افزایش نرخ ارز با برداشتن بار بدهی از دوش خود هم بار تورم را به مردم منتقل میکند هم با از بین رفتن ارزش پولشان هزینه ها از دولت به مردم منتقل میشود و به این طریق سنگینی بار ناتوانی های مدیریتی و فساد دستگاه حکومتی را به دوش مردم منتقل میکند .
نه تنها دولت نقش اصلی را در افزایش قیمت ارز و طلا داشته است بلکه با » سکوت و بیتفاوتی » و» هشدارهای بی پشتوانه» » به آشفتگی و التهاب » آن دامن زده تا با خارج کردن نقدینگی موجود در جامعه که «بخش اعظم» آن در» سیستم بانکی » بوده به جای آنکه همانند گذشته آن را از بانک مرکزی استقراض نماید با فروش انبوه ارزوطلا صاحب آن میشود. سئوالی که در این جا پیش می آید این است که افزایش قیمت ارز و طلا تا چه مقدار قابل امکان بود؟ در پاسخ به آن ،اولأ به لحاظ اقتصادی تا جایی که موجب رکورد اقتصادی نشود؛یعنی از خروج وجوهی که تا کنون در سیستم بانکی بوده است به وجوهی منتقل نشود که » از بازارهایی مانند سرمایه ؛ مسکن و مواد واسطه ای آمده باشد.» دومأ به لحاظ اجتماعی نوعی وحشت عمومی در سطح جامعه ایجادشد که موجب هجوم مردم به فروشگاه های مواد غذایی گردید و احتمال پی آمد سیاسی را نیز داشته است. خطرات ناشی از عوامل فوق، دولت را متقاعد نمود، ظرفیت های اقتصادی و اجتماعی جامعه پر شده است و افزایش نرخ ارز و طلا را فعلأ متوقف کند. و اعلام افزایش نرخ سود بانکی به 21درصد به عنوان علت منوقف شدن یکباره افزایش نرخ ارز و طلا تنها ناشی از ذهنیت های ساده لوح و فریبکار میباشد؛ زیرا در آن هنگام افزایش نرخ ارز با آن چنان شتاب و درصدی از رشد همراه بوده است که با افزودن چند درصد به بهره بانکی در میان معادلات اقتصادی فوق نقشی ناچیز را ایفا می کرد. و اعلام آن به عنوان علت افزایش نرخ ارز، اولأ مسئولیتهای ناشی از آنرا از دولت ساقط میکند؛ و ثانیأ به طور غیر مستقیم این ذهنیت را به مردم منتقل میکند که شما خود علت افزایش نرخ ارز بوده اید و در نهایت دولت با هوشمندی توانسته این وضعیت را مدیریت کند.
30/1/1391
کا وه
منصفانه 